نظام قضایی حکومت ایلخانان
پایان نامه
- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- نویسنده پروین رستمی
- استاد راهنما محسن عینی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1386
چکیده
چکیده ندارد.
منابع مشابه
تحولات سیاسی گرجستان: از حمله مغولان تا تأسیس حکومت ایلخانان
برآمدن چنگیزخان و حمله مغولان به بخش وسیعی از آسیا و قسمتهایی از اروپا، از مهمترین رویدادهای قرن هفتم هجری به شمار میآیند. سرزمین گرجستان، از جمله مناطقی بود که در پی نخستین لشکرکشیهای مغولان به قفقاز، مورد توجه و تهاجم آنان قرار گرفت. تهاجم و تسلط مغولان بر گرجستان، موجب تحولات سیاسی در عرصههای داخلی و خارجی این کشور شد. تضعیف گرجستان در منطقه، تابعیت پادشاهی قدرتمند باگراتیدی از امپراتور...
متن کاملواکاوی تشکیلات قضایی حکومت قراختاییان کرمان
تشکیلات قضایی همواره یکی از وجوه مهم نظام اداری حکومتها بهشمارمیرود و تمامی حکام، به دیوان قضا و قضاتی نیازمندند که بتوانند در زدودن عوامل فساد به آنها یاری رسانده، عدل و داد را اقامه کنند. حکومت قراختاییان کرمان نیز از این مهمّ مستثنی نبوده و ازهمینرو، هدف پژوهش حاضر آن است تا ضمن بررسی اهمیّت و جایگاه منصب قضاوت و کارکردهای قضات نزد قراختاییان کرمان، نحوۀ کار دیوان قضا در دوران حکومت مذکور ...
متن کاملمفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور
شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوهی مجریه و قضائیه، در برابر قوهی مقننه، مجری قانون به شمار میآیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیمبندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمیشود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیونها، شوراها و هیأتها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست ک...
متن کاملساختار نظام قضایی عصر صفوی
حکومت صفویه (907-1135/1501-1723) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره میشد. رسیدگی به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس، کور کردن و شکستن دندان که «احداث اربعه» نامیده میشدند، در صلاحیت دیوانبیگی بود. و مباحث مربو...
متن کاملمفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور
شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه ی مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیأت ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محک...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023